قررت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، إحالة سامي الفهري ومنتصر وايلي، الرئيس المدير العام السابق لاتصالات تونس، إلى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة. يأتي هذا القرار في سياق محاكمتهما في قضية تتعلق بالفساد المالي.
حالة منتصر وايلي
منتصر وايلي، الذي يعتبر في حالة فرار، متورط في عدة قضايا فساد مالي. قد صدر حكم غيابي ضده بالسجن لأكثر من 20 سنة مع النفاذ العاجل من قبل الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي.
- يذكر بان منتصر وايلي متورط في قضية الإستيلاء على أموال بشركة اتصالات تونس والمتهم فيها كل من بلحسن الطرابلسي ومنتصر وايلي اثناء تواليع منصب وزير تكنولوجيا الاتصال
المسار المهني والسياسية ل منتصر وايلي
منتصر وايلي شغل عدة مناصب حكومية في حكومة محمد الغنوشي الأولى.
كاتب دولة لدى الوزير الأول
تقلد وظيفة كاتب دولة لدى الوزير الأول مكلف بالإعلامية في الفترة من 17 نوفمبر 1999 إلى 23 يناير 2001.
كاتب دولة لدى وزير التعليم العالي
عاد في 10 أبريل 2001 ليصبح كاتب دولة لدى وزير التعليم العالي مكلف بالمشاريع الجامعية، وظل في هذا المنصب حتى 5 سبتمبر 2002.
كاتب دولة لدى وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل
تعيينه كاتب دولة لدى وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل مكلفا بالإعلامية والأنترنات حتى 10 نوفمبر 2004.
وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال
تولى منصب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال من 10 نوفمبر 2004 حتى 3 سبتمبر 2007.
رئيس مدير عام اتصالات تونس
في 24 يونيو 2008، تم تعيينه كرئيس مدير عام اتصالات تونس، لكنه قدم استقالته في أواخر يناير 2011، بعد الثورة التونسية وسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي.
الرحيل إلى موريتانيا
غادر منتصر وايلي بلاده نحو موريتانيا ولم يعود.
محاكمة منتصر وايلي
بعد الثورة التونسية، بدأت محاكمة منتصر وايلي في قضية فساد تتعلق ببيع 35% من اتصالات تونس لشركة إماراتية.
بطاقة جلب دولية
في 30 سبتمبر 2011، صدرت بحقه بطاقة جلب دولية.
الحكم الأول
حكم عليه في 30 يناير 2012 بالسجن لمدة 4 سنوات ودفع خطية قدرها 2 مليون دينار تونسي، بالإضافة إلى تجميد أملاكه وأمواله وصدور بطاقة جلب دولية ثانية.
التأييد الاستئنافي
تم تأييد هذا الحكم في الطور الاستئنافي في أبريل 2014.
الحكم الثاني
في 27 أبريل 2017، حكم عليه رفقة آخرين في قضية إشهارات مع اتصالات تونس بالسجن لمدة 8 سنوات ودفع خطية قدرها 20 مليون دينار.