أجرى السيد قيس سعيّد، رئيس الجمهورية، استقبالًا للسيدة ليلى جفّال، وزيرة العدل، في قصر قرطاج اليوم الأربعاء 28 فيفري 2024. تم خلال هذا اللقاء استعراض الصيغة النهائية لمشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.
يهدف هذا المشروع إلى:
- - تعزيز الواجبات المفروضة على المصارف وتكريس المسؤولية البنكية.
- - استخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة.
- - تحسين الممارسات المصرفية لتعزيز معايير أمان التعامل بالشيك وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
كما يهدف المشروع إلى ملائمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات المصرفية بالشيك وإرساء نظام لتسوية وضعية الأشخاص المحكوم عليهم بارتكاب جرائم إصدار شيك دون رصيد.
تطرق رئيس الجمهورية إلى عدة نصوص قانونية، وخاصة تلك التي سُنت في أواخر السبعينات من القرن الماضي، مشيرًا إلى أهميتها في سياق المد الليبرالي والتحديات الاجتماعية التي شهدتها تونس في ذلك الوقت.
وأخيرًا، استعرض رئيس الجمهورية عدة نصوص أخرى تم وضعها بعد ذلك التاريخ، مشددًا على ضرورة تجنب استغلالها من قبل المؤسسات المصرفية على حساب الصغار والمتوسطين، ودعم حقوق الدين والمدين بشكل متوازن.