أفادت مصادر صحفية بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد أذنت بالاحتفاظ بعدد من المسؤولين الماليين، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول شبهات :
- ارتكاب مخالفات جبائية جزائية.
- حرمان الدولة من موارد جبائية هامة.
- شبهة الإرشاء والارتشاء لموظفين عموميين.
الموقوفين :
- مدير إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات.
- متفقد مركزي بالإدارة العامة للأداءات.
- مدير مالي بإحدى الشركات الخاصة.
الاتهامات الموجهة للمسؤولين
ووفقًا للمعلومات المتاحة، فإن التحقيقات تركز على شبهات ضلوع المسؤولين بالإدارة العامة للأداءات في ارتكاب مخالفات جبائية جزائية، بالإضافة إلى شبهة تلقيهم رشاوى من قبل مدير مالي لشركة خاصة.
اتصال بموظفين مشبوهين
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المسؤولين المشتبه بهم كانوا على اتصال بمدير مالي لشركة خاصة، التابعة لرجل أعمال موقوف حاليًا بسبب قضايا تتعلق بالرشوة والجرائم المالية.
التدابير القانونية المتخذة
من المقرر أن يتم استكمال التحقيقات وإحالة المشتبه بهم إلى النيابة العمومية لاتخاذ القرارات اللازمة بناءً على نتائج الأبحاث.
تحجير السفر
كما قد أذنت النيابة العمومية بتحجير السفر على 3 موظفين آخرين في انتظار استكمال التحقيقات.