صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 139 المؤرخ في 8 مارس 2024، المتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها.
وتم حسب أمر عدد 139 لسنة 2024 مؤرخ في 8 مارس 2024 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها.
إن رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 3 لسنة 2024 المؤرخ في 18 جانفي 2024
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية للصلح الجزائي:
- السيدة مشكاة سلامة، قاض عدلي من الرتبة الثالثة، رئيسا
- السيد محمد القلال، قاض إداري، نائبا أولا للرئيس
- السيد سهيل شعور، قاض مالي، نائبا ثانيا للرئيس
- السيد محمود شعيب ممثلا عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عضوا .
- السيد لطفي حرزالي، ممثلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية، عضوا
- السيدة سالمة قعلول ممثلة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عضوا
- السيدة سحر الزغدودي، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضوا
- السيد محمد علي قرار ممثلا عن المكلف العام بنزاعات الدولة عضوا
- الفصل 2 - يسمى السيد محمد الوسلاتي، مقررا للجنة
- الوطنية للصلح الجزائي.
- الفصل 3 - تحدد مدة أعمال اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بستة أشهر.
- الفصل 4 . ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
و قد تم اليوم الثلاثاء تنظيم موكب أداء اليمين بقصر قرطاج من قبل الأعضاء الجدد للجنة الوطنية للصلح الجزائي، باشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد ، أكد خلال اجتماعه يوم الاثنين 26 فيفري 2024 مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني بقصر الحكومة بالقصبة، على ضرورة الإسراع في تكوين اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، "حتى تعود للشعب أمواله المنهوبة في الداخل وفي الخارج على السواء"، مشددا على ضرورة تحمّل من سيتم تعيينهم في هذه اللجنة "المسؤولية كاملة في التدقيق في الملفات التي ستُعرض عليهم، قبل أن تُعرض على مجلس الأمن القومي ليُقرّ مبلغ الصلح أو ليُرفّع فيه أو يرفضه، كما نصّ على ذلك القانون الذي نقّح المرسوم الذي أنشأ هذه اللجنة".
وكان مجلس نواب الشعب، صادق يوم 18 جانفي 2024، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 المؤرخ في 20 مارس 2022 ، المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، في صيغته المعدلة، بموافقة 126 نائبا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم ودون تسجيل أي اعتراض.
يشار الى أنه تمت إقالة رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي السابق مكرم بنمنا، بأمر رئاسي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 21 مارس 2023.
