في اجتماع لرئيس الجمهورية قيس سعيد مع وزيرة العدل ليلى جفال ، أكد على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم وعدالة وضرورة عدم التسامح مع أي شخص يعتقد أنه فوق القانون ، في ظل الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها ضد بعض الشخصيات المعروفة في البلاد.
وأضاف الرئيس التونسي أن الشعب التونسي يخوض حربًا لتحقيق الحرية والعدالة، وأنه لن يتم التهاون مع أي شخص يحاول التهرب من العقاب بتبريرات غير مقبولة.
دعا سعيد إلى سرعة التحقيق ومعالجة القضايا المعلقة التي تشهدها المحاكم، مشددًا على أن الحرية لا تعني الفوضى وأن القانون يجب أن يطبق على الجميع بغض النظر عن منصبهم أو انتمائهم.
وفي ختام تصريحاته، دعا الرئيس التونسي وزيرة العدل إلى تسليط التتبعات القانونية على كل من يحاول الهروب من العدالة، سواء كانوا داخل البلاد أو في الخارج، وسط تحذير من الأطراف التي تسعى للتلاعب بالشأن العام والتحايل على القانون باستخدام مظاهر الضحية والمظلوم.
و قال رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى إشرافه ، على موكب أداء اليمين للأعضاء الجدد للّجنة الوطنية للصلح الجزائي، " إنّ الشعب يطالب بالمحاسبة العادلة، فإن أرادوا أن يعيدوا أموال الشعب فمرحبا وإن أرادوا غير ذلك فليتحمّلوا المسؤولية".
واعتبر رئيس الجمهورية خلال كلمة مقتضبة وجهها الى أعضاء اللجنة بمناسبة أداء اليمين، أنّ مسؤولية ھذه اللجنة جسيمة وتاريخية في التدقيق في الملفات التى ستعرض عليها ، منتقدا المطالب الواردة في السابق والتى تتضمن تسوية بمبالغ زهيدة في حين أنه من المفروض ان يعيد المعنيين بالصلح الجزائي عشرات المليارات الى الشعب التونسي.
وأكّد في ھذا السياق قائلا :"نريد العدل ولا نريد التشفي، ولا نريد السّجن لأيّ أحد لكن لا نريد أيضا أن تبقى أموال الشعب في أيدي من اختلسوها " ، مشيرا إلى أن هذه هي فرصتهم الأخيرة لإرجاع أموال الشعب