توضيح من مبروك كرشيد:
أكد كرشيد في تدوينة له أن رفع التجميد تم بعد خروجه من الحكومة في نهاية أكتوبر 2018، وأن الأعمال التي بنيت عليها جديدة لم يكن من تولاها مطلقًا.موقف كرشيد من رفع التجميد:
أوضح كرشيد أنه كان رافضًا قطعيا أي تساهل في حقوق الدولة المحتملة بمناسبة إمضاء اتفاقية الاستثمار مع الجانب الفرنسي، بعد انتصاره على الدولة في نزاعات قضائية سابقة، إلا بعد توفير الضمانات الكافية للدولة، أهمها ضمان بنكي تفوق قيمته قيمة الأملاك المتخاصم عليها معه بالاتحاد الأوروبي.ما جرى في المجلس الوزاري المضيق:
في 18 جانفي 2018، اجتمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد مع وزراء لمناقشة ملف الأملاك المصادرة للمبروك.قائمة الوزراء:
- خميس الجهيناوي (وزير الخارجية)
- محمد رضا شلغوم (وزير المالية)
- رياض الموخر (وزير الشؤون المحلية)
- سمير الطيب (وزير الفلاحة)
- سلمى اللومي الرقيق (وزيرة السياحة)
- مبروك كرشيد (وزير أملاك الدولة)
- محمد معروف (وزير تكنولوجيا الاتصال)
- المهدي بن غربية (وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية)
- عماد الحمامي (وزير الصحة)
موقف رئيس الحكومة:
أكد الشاهد على ضرورة تقييم السياسة التونسية في التعاطي مع ملف تجميد الممتلكات المتواجدة في الخارج، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص تمكنوا من رفع التجميد بمقتضى أحكام قضائية أجنبية.موقف وزير المالية:
أحال وزير المالية رضا شلغوم الكلمة إلى عادل قرار مدير عام شركة الكرامة القابضة، الذي ذكر أن الشركة سعت إلى إتمام عملية البيع تطبيقا لتوصيات المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 14 12 2017.موقف الجانب الفرنسي:
أوضح الجانب الفرنسي أن رفع التجميد على أملاك المبروك في دول الاتحاد الأوروبي شرط أساسي لابرام عقد البيع، باعتبار أن التشريع الفرنسي لا يسمح بالتعاقد مع شخص أو هيئة منصوص عليها ضمن قائمة الأشخاص أو الهيئات الذين تم اتخاذ اجراءات تحفظية ضدهم.
نقاشات المجلس الوزاري:
- أكد أنور معروف على ضرورة اتخاذ قرار سياسي لحل هذه المسألة.
- ذكر خميس الجهيناوي بقرب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تونس.
- اقترح مبروك كورشيد عقد اجتماع للجنة التصرف في الأملاك المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع، ثم اجتماع لجنة النزاعات، ثم إبلاغ الجانب الأوروبي بقرار رفع التجميد.
- ساندت سلمى اللومي مقترح كورشيد بالنظر إلى الجدوى الاقتصادية لعملية البيع والمحافظة على العلاقات المتميزة مع الجانب الفرنسي.
- أبدى سمير الطيب موافقته على مقترح رفع التجميد، مشيرًا إلى ضرورة إعداد خطاب سياسي واضح المعالم لطمأنة الرأي العام.
- ساند رياض الموخر مقترح رفع التجميد، مشيرًا إلى الضمانات التي تعهد بتقديمها مروان المبروك والجدوى الاقتصادية من عملية البيع.
- أيد عماد الحمامي رفع التجميد، مشيرًا إلى الجدوى الاقتصادية لهذه العملية من خلاص الديون البنكية المتخلدة بذمة الشركة.
- طالب المهدي بن غربية بضرورة التثبت في الضمان البنكي الذي سيقدمه مروان المبروك.
قرار المجلس الوزاري:
- قبول مطلب مروان المبروك المتعلق بحذف اسمه من قائمة الأشخاص الذين تم اتخاذ اجراءات تحفظية ضدهم شريطة تقديم ضمان بنك تونسي عند أول طلب يساوي على الأقل قيمة الأملاك المجمدة بالاتحاد الأوروبي.
- مواصلة التتبعات القضائية الجارية ضد مروان المبروك.
ملاحظات:
- لم ينتبه المجلس إلى إمكانية الوصول إلى أملاك لمروان المبروك خارج الاتحاد الأوروبي.
- تغير مبلغ الضمان البنكي مرتفعا من 20 مليون دينار إلى 30 مليون دينار ولكن بشروط المستفيد الوحيد منها هو مروان المبروك.
3 بطاقات إيداع بالسجن في حق مروان المبروك
يذكر بان قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي المالي أصدر مساء يوم الأربعاء 14 فيفري 2024، بطاقة إيداع بالسجن، جديدة، في حقّ رجل الأعمال مروان المبروك.
تهم جديدة تواجه مروان المبروك
وجاء قرار إيداع الجديد في شأن المبروك على خلفية تهم تتعلق باستغلال خصائص الوظيف لتحقيق فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة.
تفاصيل الملف القضائي الجديد
تشير ذات المصادر إلى أن الملف الذي صدرت في شأنه بطاقة الإيداع الجديدة يتعلّق بقرار السلطات التونسية رفع تجميد أموال تابعة لمروان المبروك، لدى الاتحاد الأوروبي.
سجل إيداع السجن لمروان المبروك
وللتذكير فإن بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة مساء اليوم في حقّ مروان المبروك هي الثالثة، بعد بطاقة أولى صادرة عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال، وثانية أصدرتها في حقه دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس.
من هو مروان المبروك؟
مروان المبروك هو صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وهو سليل عائلة نافذة في مجال التجارة والتوزيع والقطاع البنكي والاتصالات ووكالات السيارات، يدير سلسلة محلات ”جيان” و”مونوبري” و”الزفير”، يمتلك أسهما في بنك تونس العربي الدولي ومشغّل الاتصالات ”أورونج” وشركة البسكويت سيدة.