و قد تم إيداع الشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 25 مارس الجاري.
و تضمنت الشكاية مجموعة من الاتهامات الخطيرة، من بينها تهمة التآمر على أمن الدولة.
تفاصيل الاتهامات:
و حسب ما صرّح به المحامي أحمد بن حسّانة على إذاعة موزاييك ، المكلف من قبل الموظفين بتقديم الشكوى، فإنّ الاتهامات الموجهة إلى الوزيرة السابقة تتضمن:- التآمر على أمن الدولة: و ذلك من خلال علاقتها المزعومة بأجنبي كان وراء تعيينها على رأس الوزارة.
- الفساد: و ذلك من خلال سوء التصرف في أموال الوزارة و التعيينات المشبوهة.
- التجاوزات: و ذلك من خلال إصدار قرارات غير قانونية و تعيينات دون احترام الإجراءات القانونية.
تصريح المحامي أحمد بن حسّانة :
أدلة تدعم الاتهامات:
- و قد أكّد المحامي بن حسّانة أنّ الشكاية مدعومة بمجموعة من الوثائق و الأدلة، أغلبها منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي. و تشمل هذه الأدلة:
- صور و رسائل تواصل بين الوزيرة السابقة و الأجنبي المزعوم.
- وثائق تثبت سوء التصرف في أموال الوزارة.
- شهادات موظفين في الوزارة حول التجاوزات التي ارتكبتها.
ردود الفعل على الشكوى:
عقب إعلان الرئيس قيس سعيد في 12 مارس عن إنهاء مهامها، عبر موظفو و أعوان الوزارة عن سعادتهم و ارتياحهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي.و اعتبروا أنّ هذه الشكاية هي خطوة ضرورية لوضع حدّ للتجاوزات و الفساد الذي كان ينخر الوزارة.