تفاصيل القضية:
- إيداع الونيسي السجن: كان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المنذر الونيسي، وذلك على خلفية ما عُرف بالتسجيل الصوتي المنسوب إليه.
- تهم الونيسي: تمّ إعلام الونيسي بقرار ختم البحث والإحالة على دائرة الاتهام، وذلك من أجل تهم تتعلق بعدم الإشعار عن ارتكاب جرائم إرهابية وربط الصلة مع جهات أجنبية.
- ردّة فعل هيئة الدفاع: تقدّمت هيئة الدفاع عن الونيسي بطعن بالاستئناف ضدّ هذا القرار، معتبرةً إياه مجحفًا بحقّ موكلهم.
يذكر أن ذات القضية أيضا وجهت فيها تهم ذات صبغة إرهابية لكل من:
↔
زياد الهاني و شهرزاد عكاشة
و باقي الأسماء الموجودة في الوثيقة أدناه الاي نشرتها شهرزاد عكاشة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :
و في تدوينة عبر صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عبرت شهرزاد عكاشة عن استغربها بخصوص هذا القرار وعدم إدراج مجموعة أخرى من الأسماء المذكورة في الوثيقة ، على غرار رجل الأعمال عثمان جنيح، حسب قولها.
تسريبات صوتية:
يذكر أنّ التسريبات الصوتية لرئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي أثارت جدلا واسعا في صفحات التواصل الإجتماعي...
حيث نشرت شهرزاد عكاشة تسجيلا لجزء من محادثة هاتفية جمعتها بالونيسي في علاقة بالصراعات داخل حركة النهضة ، وما راج حول تحالفات مع رجال أعمال نافذين من جهة الساحل للتموقع مجدّدا في الخارطة السياسية في ظلّ ما تشهده تونس من تطوّرات وتغييرات سياسية منذ 25 جويلية 2021، والمساعي للترشحّ للرئاسة.
وسارعت عدّة شخصيات ورد ذكرها في التسجيل إلى نفي ما جاء فيها، حيث نفى رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي في تدوينة على حسابه بفيسبوك، صحّة هذا التسجيل المنسوب إليه، مؤكّدا أنّه مفبرك وأنّه محض افتراء ومحاولة يائسة للإساءة للحركة، حسب قوله.