أكدت مصادر إعلامية بان رئيس الجمهورية قيس سعيد اصدر اليوم قرار باعفاء والي المهدية ووالي المنستير من مهامهم
و في اجتماع بالسيدة ليلى جفال، وزيرة العدل اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة وعلى ضرورة البت في عديد القضايا التي لاتزال منشورة تتقاذفها الإجراءات فكلما انعقدت جلسة إلا وتم تأجيل النظر في القضية المعروضة أمام المحكمة.
كما أكد رئيس الدولة على أن الشعب التونسي يخوض حرب تحرير تقوم على الحرية وعلى العدالة وعلى فرض احترام القانون، وأنه لا مجال للتسامح مع من يعتقد أنه فوق المحاسبة والقانون. ولن يشفع لأي كان ارتكب جرما انتماء لأي جهة لا في الداخل ولا في الخارج. كما أن الحرية في كل دول العالم لا تعني الفوضى أو الإفلات من العقاب.
ودعا رئيس الجمهورية وزيرة العدل إلى إثارة التتبعات في احترام كامل للقانون لكل من سوّلت له نفسه الارتماء في أحضان الخارج أو تُحرّكه لوبيات معروفة تُنكّل بالشعب وتريد من المفارقات أن تلعب دور الضحية والمظلوم.
وشدد رئيس الدولة، مجددا، على ضرورة مكافحة المضاربة والترفيع في الأسعار وتشديد الرقابة على ما يسمى بمسالك التوزيع،. و ذلك في اجتماع له بقصر قرطاج مع وزير الداخلية، والسيدين مراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي، المدير العام آمر الحرس الوطني.
ودعا رئيس الجمهورية المواطنين والمواطنات إلى مقاطعة السلع التي دأب هؤلاء المضاربون والمحتكرون على الترفيع في أسعارها كامل أيام السنة وخاصة في هذا الشهر المعظم.
كما أكد رئيس الجمهورية، على صعيد آخر، على تحمّل كل المسؤولين البلديين لواجباتهم في إسداء الخدمات للمواطنين في أسرع الآجال، مستشهدا، في هذا الإطار، بما حصل لإحدى المواطنات التي قضت أسبوعا كاملا تتردد على إحدى الدوائر البلدية لاستخراج مضمون ولادة، فكلما توجهت إلى هذه الدائرة إلا وقيل لها إن المنظومة الإعلامية لا تشتغل. فمثل هؤلاء لا مكان لهم في الإدارة.
كما شدد رئيس الدولة على أن تقوم المصالح البلدية برفع الفضلات دون انقطاع، ومن غير المقبول أن لا يتم رفعها وتبقى متكدسة ومتناثرة لمدة أربعة أيام في حين أن آليات الرفع موجودة ويتم تعطيل خروجها من المستودعات حتى يقوم الأعوان البلديّون بعملهم.
وأوضح رئيس الدولة أن هذه الممارسات يجب أن تتوقف وأن تواترها في عدد من مناطق الجمهورية ليس بالأمر البريء وهناك من يعمل على التنكيل بالمواطنين في حياتهم اليومية لأسباب مفضوحة لم تعد تخفى على الشعب التونسي.
كما شدد رئيس الجمهورية على الدور الهام للسلطات الجهوية التي لم تتحمل المسؤولية بما يقتضيه الواجب الوطني. ومن غير المقبول أن يبقى وال بمنصبه أو معتمد أول بولاية وراء مكتبه وفوق أريكته ولم يقم ولو بزيارة واحدة إلى إحدى العمادات. كما من غير المقبول، أيضا، أن لا يكون الوالي على علم بانقطاع الماء أو الكهرباء في الجهة التي هو المسؤول الأول عن السير العادي للمرافق العمومية فيها. بل أكثر من ذلك تأتيه المعلومة من رئاسة الجمهورية لدعوته للتدخل الفوري والتوجه إلى المكان الذي انقطع فيه الماء أو الكهرباء.