القائمة الرئيسية

الصفحات

الأخبار[LastPost]

نبيل حجي يوجه تهم خطيرة لوزارة الداخلية

 

في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " Facebook" وجه النائب السابق عن التيار الديمقراطي نبيل حجي تهم خطيرة لـ وزارة الداخلية بخصوص  بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، و فق ما تشرته الترا تونس و ميديا بلس.. 


وكتب حجي مايلي

على الحساب قبل ان اقرأ الكتاب:

بطاقة التعريف و جواز السفر البيومتريين : ستصبح معطياتكم الشخصية على قارعة الطريق.

استمعت اليوم لتدخل رئيسة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (في الحقيقة هي رئيسة بالنيابة) على اذاعة موزاييك حول قانوني بطاقة التعريف البيومترية و جواز السفر البيومتري.

الرئيسة وافقت على كل 

ما كان يرفضه الرئيس السابق للهيئة (شوقي قداس) الذي غادر منصبه لبلوغه سن التقاعد، و على كل ما رفضه نواب “برلمان العشرية” في لجنة الحقوق و الحريات (و كنت احد اعضائها) من تهديد و مس بالمعطيات الشخصية… و كل ما تتشبث بتمريره وزارة الداخلية امس و اليوم.

لمن ليس لديه علم، حسب هذا القانون بطاقة التعريف ستحتوي على شريحة puce تتضمن معطيات صاحبها و اخطرها البصمة البيومترية و الصورة البيومترية.


الداخلية تريد ان تكون الشريحة مقروءة عن بعد. يعني هذا انه يمكن التعرف عليك عن بعد عندما تتجول ببطاقتك في جيبك.

يعني هذا انه سيمكن مستقبلا تتبع كل تحركاتك بمجرد حملك لبطاقة تعريفك (و هذا حال السواد الاعظم من المواطنين). 

ليس هذا فحسب، بل سيمكن التعرف على من تلاقون و مع من تجلسون و بمن تختلون …

في مجلس نواب العشرية، رفضنا هذا وفرضنا التنصيص على ان تكون الشريحة تلامسية، يعني انها لا تقرأ الا بوضعها في جهاز قارئ.

مشروع القانون الحالي، ينص على انشاء قاعدة بيانات لدى وزارة الداخلية تحتوي على المعطيات البيومترية لجميع المواطنين .

في مجلس العشرية، رفضنا ذلك. و تشبثنا بان تكون المعطيات مضمنة فقط في الشريحة الموجودة في بطاقة التعريف.

قد تسألون عن الفارق. الفارق ان بصماتكم وصوركم ستكون عرضة للمتاجرة و هذا حصل و يحصل في عديد الدول التي أنشأت قاعدة للمعطيات البيومترية لمواطنيها.

طبعا، وزارة الداخلية، التي خبرها التونسيون، ستقدم التطمينات و الالتزامات و لكننا نعلم و تعلمون ممارساتها، امس، اليوم و غدا.

المؤسف، ان التعاطي الاعلامي مع الموضوع كان سطحيا جدا اليوم.

و المؤسف اكثر و اكثر، ان رئيسة الهيئة قبلت، سذاجة أو خوفا، بطلبات و “تعهدات” وزارة الداخلية.

في انتظار موقف مجلس نواب الرئيس الحالي الذي لم يرفض للسلطة التنفيذية رغبة، بدليل تنازله عن مقترح قانون تجريم التطبيع.


تنقيحات اخرى، قد تبدو أقل أهمية تشبثت بها لجنة الحقوق و الحريات في برلمان العشرية:

  • عدم التنصيص على العنوان و على المهنة في بطاقة التعريف (مصدر تمييز بين المواطنين من طرف الاعوان المسموح لهم الاطلاع على البطاقة).
  • التنصيص على اسم الزوج (حرم فلان) يكون اختياريا و ليس وجوبيا. و ينطبق على الزوجة و الزوج (زوج فلانة).
  • تجديد جواز السفر يكون كل 10 سنوات للراشدين و كل 5 سنوات للاطفال.
  • المنع من السفر بقرار قضائي لا يتجاوز في كل الحالات 6 اشهر.
  • عدم تبرير (في اجل محدد بالقانون) المنع الاداري من السفر s17 يلغي قرار المنع.
  • قد يسأل البعض لماذا لم يصدر هذا القانون حينها ؟
  • لان قيس سعيد جمّد مجلس النواب بضعة أيام قبل المصادقة على تقرير لجنة الحقوق و الحريات


❌إغلاق الاعلان❌