تواجه تونس اليوم ظاهرة غريبة تتمثل في كثرة الأحزاب والجمعيات بشكل غير مسبوق. ففي بلد لا يتجاوز عدد سكانه 12 مليون نسمة، يوجد أكثر من 250 حزباً سياسياً مرخصاً و 25 ألف جمعية.
النشاط شبه غائب والتمويلات مشبوهة:
يُثير هذا العدد الكبير من الأحزاب والجمعيات العديد من التساؤلات حول جدواها وفعاليتها. فوفقاً لتقارير موثوقة، فإن أكثر من 80% من هذه الجمعيات لا تمارس أي نشاط يذكر، وحساباتها المالية غير شفافة، و أعضاؤها شبه غائبين.جرد شامل وكشف الحقائق:
أعلن مرشد السماوي، في مقال صحفي له، عن بدء عملية جرد شامل لملفات الأحزاب والجمعيات، خاصة تلك التي تُشتبه في ممارساتها و تمويلها. و أكد أن هذا الجرد سيكشف تفاصيل قد تكون صادمة للرأي العام التونسي والخارجي.تعديل القوانين ومراقبة صارمة:
و في سياق متصل، أكد السماوي بانه سيتم تعديل القوانين ومراقبة كل التحويلات المالية من الخارج والتمويلات والتبرعات من الداخل كما سيتم مراقبة حسابات الفرق الرياضية وتطبيق الاجراءات الجبائية واجبارها على دفع ما تخلد بذمتها لفائدة الصناديق الاجتماعية و كل ما يتصل بخزينة الدولة.الرياضة ليست بمنأى عن المراقبة:
و سيتم قريبا التدقيق في عقود وتحويلات بالعملة تخص لاعبين أجانب واجبار كل من يخضع للضرائب بالقيام بواجبه تجاه مصالح وزارة المالية التونسية.تصريحات مديرة ديوان رئيس الحكومة
و يذكر بان مديرة ديوان رئيس الحكومة، سامية الشرفي أفادت ، بانه تمّ ضبط 272 جمعية مشبوهة، وذلك ضمن خطّة عمل متواصلة إلى الآن، بعد تصنيف تونس في القائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي وفي القائمة الرمادية من قبل منظمة الشفافية الدولية.
تعليق نشاط 266 جمعية
وأكّدت الشرفي، في إجابتها عن أسئلة النواب خلال أشغال الجلسة العامة، المخصّصة للنظر في مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، أنّه تمّ طلب تعليق نشاط 266 جمعية من جملة الجمعيات المشبوهة منها 182 صدر إذن بتعليق نشاطها.
أحكام قضائية
وأشارت في ذات السياق إلى أنّه تمّ رفض طلب تعليق نشاط 25 جمعية، و 176 جمعية تمّ طلب الإذن بحلها قضائيا وصدور أحكام قضائية بالحلّ في حقّ 69 جمعية في حين صدرت أحكام بالرفض في حق 57 جمعية.
تعليق نشاط 97 حزبا
وبيّنت مديرة ديوان رئيس الحكومة، أنّه تمّ الشروع في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018، وقامت بتنبيه 150 حزبا، وأصدرت الجهات القضائية أحكاما تقضي بتعليق نشاط 97 حزبا.
قرارات والي تطاوين :
كشفت مصادر إعلامية ، بانه يوم الجمعة 5 جانفي 2023 أصدر والي تطاوين حافظ الفيتوري، قرار بإيقاف نشاط في حق 21 جمعية ناشطة بالجهة لشبهات فساد مالي.
ويأتي هذا القرار وفق ذات المصدر اثر ابحاث و تحريات قامت بها فرقة الشرطة العدلية بالمنطقة الجهوية للأمن بإذن من النيابة العمومية، وقد تمت إحالة ملفات هذه الجمعيات إلى القطب القضائي المالي لمواصلة الأبحاث في شأن ما يُنسب إليها.