تفاصيل الحكم:
- أدانت المحكمة كل من والي قابس السابق ومتصرف بالولاية بتهمة التدليس المرتكب من قبل موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس.
- تم الحكم على كل منهما بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة التدليس من قبل موظف عمومي.
- كما تم الحكم على والي قابس السابق بالسجن لمدة عامين بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته للاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة.
- تم حرمان المتهمين من مباشرة الوظائف العمومية وحمل الأوسمة الشرفية وحق الاقتراع.
ردود الفعل:
- تم تسجيل استئناف النيابة العمومية للحكم المذكور حال صدوره.
- عبر العديد من المواطنين عن ارتياحهم للحكم، معتبرين أنه خطوة هامة في مكافحة الفساد.
أهمية الحكم:
- يشكل هذا الحكم سابقة هامة في مجال مكافحة الفساد في تونس.
- يرسل رسالة قوية مفادها أن لا أحد فوق القانون، حتى كبار المسؤولين.
- يعزز ثقة المواطنين في القضاء ونظامه.
يعتبر هذا الحكم انتصاراً للعدالة وللمواطنين الذين عانوا من ظلم الفساد. ونأمل أن يكون هذا الحكم بداية لمرحلة جديدة من الشفافية والمساءلة في تونس.