أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الفرقة الثالثة لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس بالاحتفاظ بموظف أمني من أجل شبهة التحيل باستعمال خصائص الوظيف بخصوص مبلغ مالي تم حجزه لدى تاجر.
وتفيد معطيات أولية بأن تاجرا تقدم بشكاية ضد الأمني واتهمه بابتزازه بخصوص مبلغ مالي تم حجزه بحوزته يقدر بعشرات آلاف الدنانير مفيدا بأن مصدر أمواله شرعي وقانوني حسب نصّ شكايته.
وحسب ذات المعطيات فقد تم نصب كمين للموظف الأمني ليتم ايقافه على ذمة البحث حيث أنكر مانسب اليه معتبرا أن الشكاية كيدية ولا اساس لها من الصحة.