تونس - أصدرت الدائرة الجنائية الأولى المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما سجنية ، تراوحت بين عامين وستة أعوام على عدد من الإطارات السابقين في المندوبية الجهوية للتعليم بسيدي بوزيد.
تفاصيل الفضيحة:
تعود تفاصيل هذه القضية إلى أكثر من سنتين، عندما ويذكر أن الكشف عن القضية يعود الى أكثر من سنتين حيث تمكنت الأجهزة الرقابية المعنية من الكشف عن حصول عمليات تدليس في شهائد مهنية وعلمية مسندة الى أكثر من 100 من الأساتذة النواب بولاية سيدي بوزيد، حيث توصلت التحقيقات الى الكشف عن حصول عدد منهم على شهائد مهنية تفيد أداء عملهم بمؤسسات تربوية وتعليمية دون أن يحصل ذلك على ارض الواقع.المتهمون والعقوبات:
أحيل أربعة من الإطارات السابقين بالمندوبية الجهوية للتعليم بسيدي بوزيد إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك بتهمة التورط في 9 قضايا تزوير شهادات.وبعد المفاوضات القانونية، قررت هيئة الدائرة الجنائية الحكم بالسجن لمدة 6 سنوات على المندوب الجهوي السابق، و4 سنوات على إطار سابق آخر، وعامين اثنين على إطارين سابقين آخرين، وذلك عن كل قضية من القضايا التسع المثبتة في حقهم، مع "ضمّ" العقوبات السجنية إلى بعضها البعض.
الفيديو :
أهمية الأحكام:
تأتي هذه الأحكام القاسية لتؤكد على جدية الدولة التونسية في مكافحة الفساد، خاصة في قطاع التعليم الذي يُعدّ من أهم القطاعات الحيوية في البلاد. وتُرسل هذه الأحكام رسالة قوية مفادها أنّه لن يتم التسامح مع أيّ ممارسات غير قانونية أو فساد، وأنّ كلّ من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم سيُنال جزاءه العادل.