استنكرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، توجيه "سبعة عشر تهمة" إلى رئيستها السابقة، بشرى بالحاج حميدة في قرار ختم الأبحاث المتعلقة و ذلك بقضية التآمر على أمن الدولة، وفق ما جاء في نص البيان
- تكوين وفاق إرهابي
- التبرع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي
- تغيير هيئة الدولة
- عدم الإشعار بجرائم إرهابية
- التآمر على أمن الدولة
- ارتكاب أمر موحش في حق ر ئيس الدولة
واعتبرت الجمعية أن أعمال البحث لم تقدم أي أسانيد فعلية أو مآخذ قانونية قد تفضي إلى اتهام بشرى بالحاج حميدة في هذه القضية، مؤكدة أنها "اكتفت بعناصر من قبيل حصولها على وسام استحقاق فرنسي وهو استحقاق حصلت عليه قبلها مئات التونسيين والتونسيات".
وعبّرت الجمعية عن استعدادها للدفاع بكل الطرق القانونية عن رئيستها السابقة التي كرّست، حسب نصّ البيان، حياتها للدفاع عن الحريات العامة والفردية والمساواة وساهمت في تحقيق عدة مكاسب أهمها المصادقة على القانون الأساسي 2017-58 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والأطفال.
ويذكر أن قاضي التحقيق في ما يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"، قد تولى ختم أعماله وإصدار قرار بختم البحث في الملف يوم 12 افريل الجاري، وفق ما أفادت به الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سلوى قداس.
وتعود أطوار قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" إلى شهر فيفري 2023، عقب إيقاف عدد من السياسيين ورجال الأعمال.
- هيئة الدفاع عن المتورطين بقضية التآمر على أمن الدولة
و أكدت عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في هذه القضية، المحامية دليلة مصدق، على توجيه ترسانة من التهم الجديدة لعدد من الموقوفين، وذلك بعد قرار ختم البحث الذي صدر يوم الإثنين الفارط .
وعن التفاصيل، فقد أوضحت مصدق خلال ندوة صحفية عاجلة عقدتها هيئة الدفاع أن التهم الجديدة الموجهة تتضمن "تكوين وفاق إرهابي والتبرع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي وتغيير هيئة الدولة وعدم الإشعار بجرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة وارتكاب أمر موحش في حقّ رئيس الدولة".
ومن بين الأشخاص الذين وُجّهت لهم التهم، يشمل القرار كل من غازي الشواشي وجوهر بن مبارك، حيث وُجّهت لهم تهمة "الانضمام إلى وفاق إرهابي وعدم الإشعار بجريمة إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وارتكاب أمر موحش في حقّ رئيس الجمهورية".
أما بالنسبة إلى عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج، فقد وُجّهت لهم تهمة "الانضمام إلى وفاق إرهابي وعدم الإشعار بجرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".