تصريح رسمي:
وفي تصريح لبوابة تونس، أوضح الوالي شلبي أن زيارته تأتي في إطار مهامه الرسمية لضمان سير العمل الإداري بشكل سليم وخدمة المواطنين وفق القانون.موقف صارم:
أكد شلبي أنه لا يهتم بالانتقادات التي وصفها بـ "الذباب الأزرق" والمواقف الهامشية، مشدداً على أنه يركز فقط على أداء عمله وخدمة المواطنين.لا تهاون مع التقصير:
وأشار الوالي إلى أنّه لن يتسامح مع أي تقصير في أداء العمل داخل الإدارة، وأنّ كل من يُثبت إهماله أو تقصيره سيتعرض للمساءلة والعقاب دون استثناء.
- اتحاد الشغل يقاضي والي بن عروس و يهدد... لمشاهدة الفيديو إضغط هنا
دعم شعبي:
ولفت شلبي إلى أنّه تلقى دعماً واسعاً من قبل العديد من التونسيين الذين يُدركون أهمية تفعيل القانون وضمان حسن سير العمل الإداري لخدمة الصالح العام.خلفية الجدل:
يُذكر أن الجدل اندلع بعد نشر مقطع فيديو على الصفحة الرسمية لولاية بن عروس يظهر فيه الوالي شلبي وهو يتفقد القباضة المالية دون سابق إعلام، ويوبخ بعض العاملين هناك على سوء سير العمل.الفيديو كامل لزيارة القباضة المالية
آراء الشعب التونسي في زيارة والي بن عروس للقباضة المالية
تــــــــــــــــنــــــــــــــــو يــــــــــــــــــــــه
مشمــولات الــوالي
الفصل 8 – الوالي هو المؤتمن على سلطة الدولة وممثل الحكومة بدائرة ولايته وهو إداريا تحت سلطة وزير الداخلية.
الفصل 9 – الوالي مسؤول عن تنفيذ السياسة القومية للتنمية على الصعيد الجهوي، وبهذه الصفة يدرس ويقترح على الحكومة الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الاقتصادية الاجتماعية لدائرة ولايته.
الفصل 10 – الوالي بوصفه ممثل الحكومة له سلطة على موظفي وأعوان المصالح الدولية المباشرين بدائرة ولايته. وبهذا الاعتبار:
- يسهر على تنفيذ القوانين والتراتيب والقرارات الحكومية.
- يتولى تحت سلطة الوزراء الذين يهمهم الأمر تنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح الجهوية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة.
- يباشر سلطة الإشراف والمراقبة الإدارية على الجماعات العمومية المحلية كما يسهر على مصالح الدولة لدى الشركات والدواوين والمؤسسات التي تتمتع بإعانة الدولة ماليا والتي يوجد مقرها الاجتماعي بدائرة ولايته، وينبغي أن يحاط علما بنشاطاتها بصفة دورية.
الفصل 11 – يباشر الوالي تحت سلطة وزير الداخلية إدارة الشؤون العامة للولاية ويسهر على المحافظة على الأمن العام بها.
الفصل 12 – يمكن للوالي وحده وبعد الترخيص مسبقا من الحكومة الالتجاء إلى القوة المسلحة كلما اقتضت ذلك الظروف الاستثنائية.
الفصل 13 – يفوض أعضاء الحكومة إلى الوالي في كل جهة بعض سلطاتهم ويضبط نوع وحدود كل تفويض بأمر.