تم امس الاستماع لمرصد رقابة من طرف السيد قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص الشكاية التي رفعها المرصد في اوت 2022 المتعلقة بوضعية تضارب المصالح المؤكدة وشبهات الفساد المتعلقة بالوزير الاسبق لأملاك الدولة حاتم العشي في ملف مشروع “مدينة تونس الرياضية” لمجموعة بوخاطر الامارتية.
وقدم المرصد مؤيدات موثقة تؤكد تورط الوزير السابق في وضع تضارب مصالح صارخ عبر نيابته كمحامي لشركة” شركة المدن الرياضية العالمية تونس” التابعة لمجموعة بوخاطر، على حساب مصالح الدولة التونسية. ب
النظر لكونه حصل بموجب مسؤولياته في الوزارة على معطيات سرية تهم الملف في علاقة بالنزاع بين الدولة التونسية والشركة الاستثمارية المذكورة.
كما قدم المرصد مؤيدات تتعلق بالضرر الحاصل للدولة التونسية جرّاء تغيير مخطط مشروع مدينة تونس الرياضية مقارنة بالمخطط الأصلي الذي تحصل المجموعة على رخصة المشروع بموجبه، والمقدر ب 7000 مليون دينار.
بالإضافة إلى تكاليف أخرى يصعب تقديرها تهم النقل والمرور والبيئة وغيرها .
وقد قام المرصد خلال المدة الماضية بخطوات عديدة ادارية وقضائية من أجل الدفاع عن حق الدولة التونسية والتصدي لمحاولات الاستقواء على الدولة بلوبي علاقات من أجل تمكين المستثمر الأجنبي من تحويل المشروع الى مشروع للمضاربة العقارية الصرفة مقابل خسائر هامة جدا للدولة والمجتمع
المصدر :موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس