قررت أول أمس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس،رفض مطلب الافراج عن عميد بالديوانة كان يشغل خطة مدير بالاستعلامات الديوانية اتهم بابتزاز رجال أعمال وتسلم مبالغ مالية منهم مقابل عدم تتبعهم ونشر اسمائهم ضمن قائمة كان قد طلبها رىيس الحكومة السابق يوسف الشاهد لدى فرقة الاستعلامات الديوانية .
وقد تبين وفق ملف القضية ان العميد المتهم تسلم رشاوي فاقت 500 الف دينار اقتنى بها مقهى وضيعة بولاية سوسة.