تصاعدت مؤخراً الدعوات من أجل محاكمة كامل قيادات حركة النهضة الإخوانية في تهم الجهاز السري والإغتيالات السياسية وتهم الفساد المالي والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وإصدار قرار بحل الحركة وتصنيفها تنظيماً إرهابياً.
وقد كشفت جريدة الحرية التونسية، عن وثيقة صادرة في 20 جانفي 2012، لبيان سري لحركة النهضة بالمنستير تطالب الخلية السرية لشباب النهضة بالمنستير وأعضاء مكتبها التنفيذي بمراقبة ناشط سياسي والمحيطين به، وذلك على خلفية إنتقاده لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وكما وصفت الوثيقة الخطيرة اليسار بأنه كافر وخاسر في الإنتخابات، في إشارة تحريضية ورفضاً لمبدأ المعارضة والإهتمام بمشاغل الأصوات المعارضة.
وكما كشفت ذات الوثيقة عن قيام الشيخ الغنوشي بالإتصال بهم وعبر عن سخطه الشديد من تصريحات المناضل عبد القادر شقير، وحيث قرر هذا التنظيم التحرك والتصدي لهذه الممارسات.
