باشرت هيىة الدائرة الجنائية المختصة في ملفات الفساد المالي بمحكمة تونس باشرت النظر في ملفات شائكة تتعلق بمنح بنوك عمومية لـ قروض بمبالغ مالية كبيرة لرجال أعمال وعدد من المسؤولين إبان فترة حُكم النهضة وحلفائها، دون احترام التراتيب المعمول بها..
ووفق ما توفر من معطيات فإن هذه الملفات تتعلق برجال أعمال ومسؤولين تولوا مناصب سياسية خلال الفترة السابقة، وتحصلوا على قروض بملايين الدينارات من بنوك عمومية دون توفير الضمانات القانونية اللازمة.
كما أن عددا كبيرا من هذه القروض ظل دون خلاص ولم تقم إدارات البنوك المعنية باسترجاع الأموال ولم تُحل هذه الملفات على إدارة الشؤون القانونية من أجل إجبار المنتفعين بالقروض على تسوية وضعياتهم.
طلب تأجيل:
هذا وقد بدأت الدائرة الجنائية المختصة في ملفات الفساد المالي في النظر في عدد أولي من الملفات خلال جلسة يوم الجمعة الفارط، وبمنح الكلمة إلى المحامين أوضحوا أن موكليهم بصدد القيام باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة مطالبين بتأخير المحاكمة لانتظار مآل الصلح الجزائي.
وبناء على هذا الطلب قررت المحكمة الاستجابة للطلب وأجلت المحاكمة إلى جلسة خلال شهر جوان المقبل.
تدقيق مالي:
و تأتي هذه القضية في ظلّ حملة واسعة لمكافحة الفساد في تونس، حيث أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أوامر رئاسية لرئيس الحكومة و وزيرة المالية لفتح تدقيق مالي في عدد من المؤسسات المالية و البنوك العمومية.
تصريحات قوية:
و في سياق متصل، صرّح رئيس الجمهورية قائلاً: "قد تبيّن أن الكثيرين تمتعوا بقروض دون أي ضمان أو بضمانات صورية لا تعادل قيمة الأموال التي اقترضوها بل نهبوها. و مازالوا في غيّهم يعتقدون أن يد العدالة لن تطالهم وأنهم يمكن أن يبقوا خارج أي محاسبة أو جزاء.