دعا ماهر المذيوب، النائب السابق والمستشار الإعلامي لرئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الرئيس قيس سعيد لاستغلال حلول شهر رمضان المبارك (ارجو انه شهر رمضان شهر التسامح) و فتح صفحة جديدة مع المعارضة من خلال الإفراج عن الغنوشي وبقية المتورطين في قضية التآمر ، و القبول بحوار سياسي لتجاوز الأزمة المتواصلة في البلاد، وفق قوله.
و طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بالإفراج عن السياسيين المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة "دون قيد أو شرط" وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
وقالت، في بيان لها: "إنّ السياسيين المعارضين جوهر بن مبارك، والخيام تركي، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، ورضا بلحاج، وعبد الحميد الجلاصي، محتجزون تعسفياً منذ فيفري 2023 بتهم "التآمر على أمن الدولة" التي لا أساس لها. وفي جانفي 2024، رفض أحد القضاة الطعون الأخيرة المقدمة من لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين ضد الحبس الاحتياطي المطول للمعتقلين الستة.
وتقوم محكمة مكافحة الإرهاب التونسية بالتحقيق معهم جميعاً بتهمة محاولتهم "تغيير طبيعة الدولة" بموجب المادة 72 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الإعدام. ندعو السلطات التونسية إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط وإسقاط التهم الموجهة إليهم، حيث إن التهم تنبع من ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية".
وأشار البيان، وفق ما نقلته القدس العربي إلى أنه "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يحق لكل فرد التمتع بحقه في الحرية. كما أن افتراض البراءة هو أحد متطلبات الحق في المحاكمة العادلة (المادة 14 من النظام الأساسي للقانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والحريات حقوق الشعوب).
وأكد أنه "منذ اعتقالهم في فيفري 2023، لم يتم استجواب أي من المعتقلين فيما يتعلق بأفعال من هذا القبيل من شأنها أن ترقى إلى مستوى الجرائم المعترف بها بموجب القانون الدولي، لذا فإن التهم الموجهة إليهم هي كذلك غير صحيحة.
وتم استجوابهم حول علاقتهم بعضهم ببعض وبالدبلوماسيين الأجانب أيضاً، كما في لقاءات عقدوها معاً ورسائل تبادلوها حول الوضع السياسي في تونس”.
وانتقد البيان أيضاً “التضييق” الذي تمارسه السلطات على الناشطين السياسيين شيماء عيسى ولزهر العكرمي، اللذين تم احتجازهما لخمسة أشهر حول نفس القضية (التآمر على أمن الدولة)، حيث تم منعهما من السفر والظهور في الأماكن العامة.
ودعت المنظمة الدولية إلى رفع القيود المفروضة على شيماء عيسى ولزهر العكرمي على الفور، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما، لأن التهم ناشئة فقط عن ممارستهما السلمية لحقوقهما الإنسانية.
وإطلاق سراح السياسيين المحتجزين في قضية التآمر، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية الكافية، ووقف الاعتقالات التي تستهدف المعارضين، بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”.
يذكر أن السياسيين المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة أعلنوا في مناسبات عدة دخولهم في إضراب مؤقت عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم، وللمطالبة بالإفراج عنهم، في وقت اعتبرت فيه هيئة الدفاع عنهم أن ملفات القضية "فارغة" ولا تتضمن أي أدلة تدين المعتقلين.