في تصريحات أثناء اجتماع في قصر قرطاج، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم وعدالة، في ظل الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها ضد بعض الشخصيات المعروفة في البلاد.
جاءت تصريحات الرئيس سعيد خلال اجتماعه مع وزيرة العدل ليلى جفال حيث أكد على أهمية معالجة القضايا المعلقة وضرورة عدم التسامح مع أي شخص يعتقد أنه فوق القانون.
وأضاف الرئيس التونسي أن الشعب التونسي يخوض حربًا لتحقيق الحرية والعدالة، وأنه لن يتم التهاون مع أي شخص يحاول التهرب من العقاب بتبريرات غير مقبولة.
دعا سعيد إلى سرعة التحقيق ومعالجة القضايا المعلقة التي تشهدها المحاكم، مشددًا على أن الحرية لا تعني الفوضى وأن القانون يجب أن يطبق على الجميع بغض النظر عن منصبهم أو انتمائهم.
وفي ختام تصريحاته، دعا الرئيس التونسي وزيرة العدل إلى تسليط التتبعات القانونية على كل من يحاول الهروب من العدالة، سواء كانوا داخل البلاد أو في الخارج، وسط تحذير من الأطراف التي تسعى للتلاعب بالشأن العام والتحايل على القانون باستخدام مظاهر الضحية والمظلوم.