في خطوة مثيرة للأهمية نحو تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد المالي، أصدر الرئيس قيس سعيد أوامر رئاسية بفتح تدقيق مالي في عدد من المؤسسات المالية والبنوك العمومية، بخاصة تلك التي منحت قروضًا بدون ضمانات.
تحذير صارم بحق من يختلسون الأموال العامة
وأكد الرئيس سعيد على أهمية هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنه قد تبيّن للسلطات الكثير من الانتهاكات في منح القروض دون أي ضمانات، وبعضها كان بمثابة سرقة للأموال العامة. وشدد على أن يد العدالة ستصل لكل من تورط في هذه الأعمال، مهما كانت مكانته أو نفوذه.
جهود مكثفة للكشف عن الفساد الكبير
تقارير "جريدة الحرية" تشير إلى أن هذه الخطوة هي جزء من جهود أوسع نطاقًا لمحاربة الفساد، حيث من المتوقع أن يتم فتح تحقيقات في ملفات فساد ضخمة، والتي ستتبعها إجراءات قانونية ضد شخصيات سياسية ورجال أعمال متورطين في تهرب ضريبي وتبييض الأموال.
التحقيقات تستهدف مختلف القطاعات لاستئصال الفساد
وفي إطار الجهود الوطنية لمحاربة الفساد، جرت التحقيقات مع عدد من الوزراء السابقين والمسؤولين الحكوميين، وسيتم قريبًا اتخاذ إجراءات قانونية ضد شبكات الفساد والتخابر والعمالة المشبوهة في مختلف القطاعات، مما يعكس الإصرار على تحقيق العدالة وضمان شفافية النظام المالي.