وشملت التحقيقات، التي كشفت عنها مصادر موثوقة لجريدة الحرية التونسية، عدداً من المعتمدين الأول في مختلف الولايات التونسية، وعددًا من الكتاب العامين، وولاة سابقين، وذلك على خلفية ملفات فساد متعددة شملت استغلال النفوذ، والتلاعب بالمال العام، والصفقات العمومية المشبوهة، وإهدار المال العام.
وتشير المعطيات إلى أن هذه التحقيقات تأتي في إطار حملة حكومية شاملة تهدف إلى:
- مكافحة الفساد بجميع أشكاله.
- تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين.
- تحسين كفاءة الإدارة العمومية.
- استعادة الثقة بالمؤسسات.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع هذه الأخبار، معربين عن دعمهم الكامل للحملة الحكومية ضد الفساد، ومطالبين بمحاسبة جميع المتورطين دون استثناء.
وتعتبر هذه التحقيقات بمثابة خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، وتُساهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات، وتُرسل رسالة قوية مفادها أن لا أحد فوق القانون، وأن الفاسدين سيحاسبون عاجلاً أم آجلاً.