تونس - خاص
في خطوة مفاجئة، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى فتح كل ملفات الفساد التي تُحيط بشركة الخطوط التونسية، وذلك خلال زيارة غير معلنة أجراها إلى مقرّها الرئيسي.
وأعلن سعيد عن فتح ملفات ساخنة هزّت أركان الشركة، على غرار:
- ملف طائرة "أميلكار": حيث كشف عن مغادرتها الأراضي التونسية سنة 2017 دون تصريح ديواني، لتستقرّ حاليًا في فلوريدا.
- ملف بيع قطع غيار الطائرات: تمّ الكشف عن بيعها بأسعار زهيدة إلى الخارج، بينما كان من المفترض إصلاحها، ممّا يُرجّح وجود مخطط لِبيع الشركة.
وشدّد الرئيس على رفضه المطلق التفريط في المؤسسات العمومية، مؤكّدًا أنّ "المؤسسات المعمومية ليست للبيع".
كما طالب سعيد بإنهاء العمل بعقود المناولة التي تُجحف بحقوق العمال، وتُسخّر عرقهم بأجور زهيدة (570 دينار) مقابل أرباح ضخمة لأصحاب شركات المناولة (1400 دينار). واعتبر أنّ ذلك نوع من "العبودية" و"متاجرة بعرق الأجراء".
ولم تقتصر دعوات الرئيس على مكافحة الفساد، بل شملت أيضًا:
- تطهير الشركة من الانتدابات غير القانونية: حيث كشف عن وجود 130 شهادة مزورة.
- تحسين جودة الخدمات: لِضمان قدرة الشركة على المنافسة، مع معالجة مشكلة التأخير في الرحلات.
- تحفيز العاملين: من طيارين وفنيين وغيرهم، لِتطوير الشركة والحفاظ على مكانتها.
- استغلال خردة المؤسسات العمومية: بما فيها خردة الخطوط التونسية، لِإفادة مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة.
وتُعتبر هذه الخطوة بمثابة إعلان حرب حقيقية على الفساد المستشري في شركة الخطوط التونسية، وتُبشّر بِإصلاحات جذرية تُعيد للشركة بريقها وتُعزّز مكانتها كِناقلٍ جويّ مرموق.