وتعود تفاصيل القضية إلى اتهاماتٍ وجهت إلى هؤلاء الأعضاء بارتكاب جرائم مالية، تشمل تبييض الأموال وجمع تبرعات دون ترخيص قانوني.
وكانت النيابة العمومية قد فتحت تحقيقا في هذه القضية بعد تلقيها لشكاوى من جهات رسمية، ما أدى إلى إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من المتهمين، من بينهم كاتب عام النقابة السابق وصاحب مطبعة.
وتتضمن التهم الموجهة إلى المتهمين:
- تبييض الأموال
- جمع تبرعات دون ترخيص قانوني
- جرائم مالية أخرى
ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام دائرة الاتهام في الأيام القادمة، حيث ستحدد المحكمة التهم الموجهة إليهم بشكل نهائي وتقرر مصيرهم.