القائمة الرئيسية

الصفحات

الأخبار[LastPost]

الكشف عن معلومات خطيرة بخصوص القاضية التي وجهت نداء استغاثة لرئيس الجمهورية



هزّت القاضية "رفيقة بن حسين" مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها مقطع فيديو وجهت فيه نداءً عاجلاً لرئيس الجمهورية قيس سعيد، تتهم فيه زملاءها في محكمة زغوان ووزارة الإشراف بتهم خطيرة. 
تأتي هذه الاتهامات بعد قرار نقلتها من محكمة زغوان إلى محكمة الكاف، مما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 

اتهامات القاضية بن حسين:

في مقطع الفيديو، اتهمت القاضية بن حسين زملاءها في محكمة زغوان بـ:

الفيديو :


نشر الحقيقة:

في المقابل، نشر الناشط السياسي وكرونيكوز قناة التاسعة "رياض جراد" تدوينة يكشف فيها ما أسماه بـ "حقيقة القاضية رفيقة بن حسين". حيث قدّم جراد رواية مغايرة لما صرّحت به القاضية.

نص التدوينة و الفيديو :

دفاعا عن الحقيقة ...

تداول البعض، مؤخّرا، مقطع فيديو بثّته إحدى القاضيات مباشرة على صفحتها على فايسبوك إدّعت فيه جملة من التّهم ضد زملائها في محكمة زغوان و كذلك وزارة الإشراف!!

بحكم عملي، و من منطلق الدفاع عن الحقيقة، دفعني هذا الأمر لطرح بعض الأسئلة و التحرّي حول هذه القاضية المسمّاة "رفيقة بن حسين" فبتبيّن لي بما لا يدع مجالا للشّك بأنها واحدة من "صقور" جمعية القضاة لصاحبها أنس الحمادي...

و بالعودة الى مواقفها و تحرّكاتها بعد قرارات 25 جويلية تبيّن لي أيضا بأنها واحدة من المعارضين للمسار وهي من بين القضاة الذين رفضوا حل المجلس الأعلى للقضاء المقبور لصاحبه يوسف بوزاخر و كذلك الخطوة الشجاعة التي نفّذها السيد الرئيس من أجل تطهير القضاء بعزله الـ57 قاضٍ و قاضية.

السيدة القاضية المذكورة كانت مشاركة تقريبا في كل التحرّكات الدّاعية للتمرّد والعصيان ضد هذه الخطوات الإصلاحيّة؛ من إجتماعات و لقاءات بل أنّها كانت ممّن إحتفلوا بما أسموه "قرار المحكمة الإداريّة و عودة القضاة المعزولين" و كانت ممّن رقصوا في نادي القضاة على أنغام :

هو ولّا لا ولّا نشرب كاس دواء ...

انا ويّاك يا حبّي في الصحراء و معانا ربّي ...

هيجو هيجو هيجو .. أهوّا أهوّا أهوّا أهوّا ..

في الصّورة أدناه تظهر كذلك السيدة القاضية "رفيقة بن حسين" رافعة شارة النّصر، جنبا الى جنب، واليد باليد مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المقبور و هي تصرخ: "شرعي.. شرعي.. شرعي.." .. في رفض كامل لحلّه من طرف السيد رئيس الجمهورية !!

كيف تناشد هذه القاضية، اليوم، السيد رئيس الجمهورية للتدخّل بعد إتخاذ إجراء عادي بنقلتها الى الكاف وهي التي تعتبره إنقلابيّا و كانت تستأسد في معارضة كل قراراته ؟!

كيف تتحدّث هذه القاضية، اليوم، عن النزاهة و مكافحة الفساد وهي التي دافعت عن الفاسدين بل و وقفت الى جانبهم و رقصت معهم في واقعة مخزية نالت من شرف القضاء و سمعته ؟!

ثمّ إذا كانت فعلا حريصة على مكافحة الفساد، كما إدّعت، لماذا تكلّمت فقط و بقدرة قادر حين تمّت نقلتها ؟!

ثمّ كيف لقاضية و ما أدراك ما قاضية تسمح لنفسها ببث فيديو مباشر على صفحتها بتلك الطريقة دون أي أدنى إحترام لزملائها و لواجب التحفّظ المحمول عليها و لهيبة القضاء ؟!

شنيّا الفوضى والتسيّب هذا ؟ بربّي إذا قاضية تستسهل ممارسات كيف هذي.. هل مازلنا نلوموا على مواطن مسكين يعمل الشي هذا توّا ؟؟

معناها من غدوة كل واحد يتم إتخّاذ إجراء في حقّو يحل "لايف" عالفايسبوك يبكي و يشكي و يكيل التهم لغيره ؟!

مالا أكهو عاد، بنفس المنطق هذا، الممارسة هذي تولّي عادة حتى بالنسبة لبقيّة مؤسسات الدولة المعروفة هي الأخرى لدى الشعب التونسي بالإنضباط !!!

مع إحترامي لهذه القاضية و للقضاء عموما في تونس، لكن والله لو كانت لي سلطة في هذه البلاد لن أرضى بإيقافك عن العمل فقط، و إنّما بإعفائك نهائيا .

صدق من قال قديما: لمن يشتكي القمح و القاضي دجاجة !!

الفيديو :


و يذكر بان تم إصدار جملة من القرارات العاجلة التي طالت عدداً من القضاة في تونس، وذلك في إطار مساعي الإصلاح والتطوير المستمرة في المنظومة القضائية. وفق ما اكده موقع تونس تلغراف.. 

وشملت هذه القرارات:

1. حركة تنقلات بين المحاكم:

  • محكمة الاستئناف بقابس: تم إعفاء الوكيل العام من مهامه ونقله إلى الادعاء العام في التعقيب. كما تم نقل قاضيين من محكمة بنزرت إلى محكمة الاستئناف بقابس.
  • محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد: تم إعفاء الوكيل العام من مهامه ونقله إلى الادعاء العام في التعقيب.
  • محكمة ابتدائية قابس: تم إعفاء قاضي الائتمان والتصفية من مهامه.
  • محكمة أريانة: تم نقل قاضي الشيكات إلى محكمة قابس.
  • محكمة الكاف: تم نقل قاضية من محكمة زغوان إلى محكمة الكاف.


2. تعزيز كفاءة العمل القضائي:

تهدف هذه التغييرات إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وضمان سير العدالة بشكل سلس ونزيه. وتأتي هذه القرارات في إطار حرص وزارة العدل على تحسين أداء المنظومة القضائية وتطويرها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

3. ضمان حيادية القضاء:

من خلال هذه التغييرات، تسعى وزارة العدل إلى ضمان حيادية القضاء واستقلاليته، وتجنب أي شبهة تأثير أو تدخل في عمله. كما تهدف هذه القرارات إلى تعزيز الثقة في المنظومة القضائية لدى المواطنين.

❌إغلاق الاعلان❌