اعلنت هيئة الدفاع عن العميد شوقي الطبيب اليوم الاثنين 1 افريل 2024 أنه تمت مجددا إحالة منوبها على التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل تهم التدليس من قبل موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس وإذاعة مضمون مكتوب للغير دون رخصة من صاحبه.
وذكرت بانه كان قد تم تحجير السفر على العميد من طرف قاضي التحقيق السادس بالقطب في ملف مشابه منذ 8 جانفي 2024 وبانه لم يتم الى اليوم سماعه وتلقي دفاعه مبرزة انه صدر في المقابل قرار آخر بالتحقق في مكاسبه فضلا عن اخضاعه خلال شهري أوت وسبتمبر 2021 الى الإقامة الجبرية مؤكدة ان ذلك ألحق ضررا كبيرا بمصالحه المهنية نتيجة الوصم الذي نتج عن ذلك.
واكدت الهيئة في بيان صادر عنها نشره العميد على صفحته بموقع فايسبوك انه اتضح ان الملف يتعلق بعد الاطلاع بشكاية تقدم بها سنة 2020 وكيل شركات مساهم فيها رئيس حكومة أسبق تعهد العميد الطبيب خلال اضطلاعه بمسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتقصي في شبهات تضارب مصالح واستغلال نفوذ تعلقت به مذكرة بان هذا هو الملف الثالث الذي تتم احالته على القضاء خلال المدة الأخيرة.